مقدمه

در سال 1402 هجری شمسی، تورم از مهمترین چالش‌های اقتصادی در ایران بوده است و تاثیرات آن روی صنعت ساختمان سازی نیز قابل ملاحظه است. در این مقاله، به بررسی این تاثیرات پرداخته می‌شود.

یکی از اثرات تورم بر صنعت ساختمان سازی، افزایش قیمت مواد اولیه مورد استفاده در ساختمان‌سازی است. با افزایش قیمت مواد اولیه، هزینه‌های ساخت برای سازندگان و سرمایه‌گذاران افزایش می‌یابد و بنابراین احتمال افزایش قیمت واحدهای مسکونی و تجاری نیز وجود دارد. علاوه بر این، با توجه به این که این صنعت به طور گسترده از مواد اولیه وارداتی نظیر فولاد و سیمان استفاده می‌کند، بر اثر تورم در نرخ ارز، قیمت این مواد اولیه نیز افزایش می‌یابد.

در این سناریو، توان رقابت با شرکت‌های دیگر و کارایی در صنعت ساختمان سازی نیز کاهش می‌یابد. علاوه بر این، ممکن است که برخی از پروژه‌های ساختمانی به دلیل افزایش هزینه‌های ساخت، به تعویق بیافتند یا به‌عنوان یک گزینه، کاهش یابند.

با این وجود، بازار مسکن نیز در برابر تورم تاثیر خواهد داشت. با افزایش نرخ تورم، برخی از سرمایه‌گذاران به دنبال سرمایه‌گذاری در بازار مسکن هستند که ممکن است باعث افزایش تقاضا و نرخ فروش مسکن شود.

اثرات تورم به صورت پیش‌بینی‌نشده

در صورتی که تورم به صورت پایدار و پیش‌بینی‌نشده رو به افزایش باشد، ممکن است باعث افزایش نرخ بهره و تسهیلات بانکی شود که این باز هم می‌تواند باعث کاهش اقبال به خرید ملک شود.

همچنین، با افزایش نرخ تورم، قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد. با توجه به این که برخی از افراد برای خرید ملک، به دنبال قرض‌الحسنه هستند، افزایش نرخ بهره و تسهیلات بانکی باعث کاهش توانایی آن‌ها در بازپرداخت این وام‌ها می‌شود که ممکن است باعث شکست و تعطیلی پروژه‌های ساختمانی شود.

همچنین، افزایش تورم می‌تواند باعث کاهش نرخ تقاضا و فروش مسکن شود. با توجه به این که برخی از خریداران ممکن است به دلیل نگرانی‌های اقتصادی و همچنین کاهش قدرت خرید خود، خرید ملک را به تعویق بیندازند، نرخ فروش ملک نیز کاهش خواهد یافت.

در نهایت، با توجه به تاثیرات تورم بر صنعت ساختمان سازی در سال 1402 هجری شمسی، می‌توان گفت که تورم می‌تواند باعث کاهش روند توسعه صنعت ساختمان سازی و همچنین باعث توقف یا به تعویق افتادن برخی از پروژه‌های ساختمانی شود. برای مقابله با تورم، باید اقداماتی همچون کاهش نرخ بهره و تسهیلات بانکی و همچنین کاهش قیمت مواد اولیه صورت گیرد.

تاثیرات منفی تورم بر سرمایه های انسانی

افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید افراد می‌تواند باعث افزایش درخواست‌های مردم برای افزایش حقوق و مزایا شود. در واقع، با افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید، ارزش خرید حقوق افراد کاهش می‌یابد و به عبارت دیگر، افراد مجبور می‌شوند بیشتر کار کنند تا به یک سطح معین از خرید قابل قبول دست یابند.

همچنین، با توجه به این که بخش ساختمان سازی نیاز به نیروی کار قابل اعتماد و ماهر دارد، افزایش تورم می‌تواند باعث کاهش قابل توجه توانایی کارفرمایان در پرداخت دستمزد به کارکنان شود. به علاوه، افزایش هزینه‌های ساختمانی و مصرفی، می‌تواند باعث کاهش سودآوری کارفرمایان و کاهش تعداد شرکت‌های فعال در این صنعت شود.

بنابراین، می‌توان گفت که تورم می‌تواند باعث تحولاتی در بخش نیروی انسانی و همچنین باعث کاهش روند توسعه و پیشرفت در صنعت ساختمان سازی شود. در نتیجه، باید به تدابیری مانند کاهش نرخ تورم و کاهش هزینه‌های ساختمانی و مصرفی توجه شود تا این تاثیرات کاهش یابند.

تداوم تورم

تورم طولانی مدت می‌تواند باعث پیامدهای جدی و گسترده‌ای شود. در زیر به برخی از این پیامدها اشاره شده است:

1- کاهش قدرت خرید: افزایش قیمت‌ها در دوره تورم باعث کاهش قدرت خرید افراد و کاهش ارزش پول ملی خواهد شد. در نتیجه، افراد مجبور می‌شوند برای خرید کالاها و خدمات بیشتر کار کنند.

2- رشد ناپایدار: تورم طولانی مدت می‌تواند باعث رشد ناپایدار و ناپایداری اقتصادی شود، زیرا افراد و شرکت‌ها نمی‌توانند برنامه‌ریزی درستی برای آینده خود انجام دهند و با مشکلاتی مانند عدم قابلیت پیش‌بینی وضعیت اقتصادی و عدم قابلیت تصمیم‌گیری مناسب مواجه می‌شوند.

3- کاهش سرمایه‌گذاری: تورم می‌تواند باعث کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری در صنعت و بخش خصوصی شود، چرا که تحقیق و توسعه، تولید و توزیع کالاها و خدمات به دلیل تورم به دلیل افزایش هزینه‌های تولید و مصرف کاهش می‌یابد.

4- رکود اقتصادی: در نهایت، تورم طولانی مدت می‌تواند باعث رکود اقتصادی شود، زیرا کاهش قابل توجه توان خرید مردم و شرکت‌ها، باعث کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات و کاهش تولید و در نتیجه افزایش بیکاری و کاهش رشد اقتصادی خواهد شد.

به علاوه، تورم طولانی مدت می‌تواند باعث افزایش فقر، عدم امنیت غذایی و افزایش اختلافات اجتماعی شود.

جمع بندی

با توجه به مطالعه بالا می‌توان گفت که تورم طولانی مدت در سال 1402 در ایران، باعث افزایش قیمت کالاها و خدمات، کاهش قدرت خرید مردم، کاهش سرمایه‌گذاری و رشد ناپایدار در اقتصاد کشور شده است. همچنین، این تورم می‌تواند در بخش نیروی انسانی نیز تأثیر منفی داشته باشد و باعث افزایش بیکاری و کاهش حقوق و دستمزد کارگران شود.

با توجه به پیامدهای گسترده‌ای که تورم می‌تواند داشته باشد، لازم است که سیاست‌گذاران و مدیران اقتصادی به منظور کنترل تورم، از راهکارهایی مانند کنترل ارزش پول، کاهش هزینه‌های دولتی، تحقیق و توسعه، اصلاحات ساختاری و سیاست‌های مالی و پولی مناسب استفاده کنند. از این رو، تدابیر کنترل تورم و تأمین استقرار اقتصاد پایدار و مطمئن در بلند مدت، از اهمیت بسزایی برخوردار است.